بخلاف الجاني على غير المغصوب ، فإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ويرجع بقيمته على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجّاناً

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 239 و 240 .